۱۹۶ پلاک از اراضی کشاورزی استان همدان تفکیک و قطعه بندی شده است
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۴۵۳۶
رضا بهراملو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، یکی از مواردی که همیشه مطرح بوده بحث سند دار کردن اراضی کشاورزی است، اظهار کرد: از آنجا که عمدتاً اسناد به صورت نسق زراعی بوده و کشاورزان ما این سند را نمیتوانستند در خیلی از جاها استفاده کنند به فرض به عنوان وثیقه در بانکها و در موارد دیگر، به همین منظور سازمان جهاد کشاورزی اقدام به صدور سند کشاورزی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از سال ۱۳۹۴ بحث سند دار کردن اراضی کشاورزی مطرح شد و طی یکسال گذشته برای دسترسی به اسناد چندین عملیات صورت گرفت و اراضی کشاورزی از اراضی منابع طبیعی مشخص و تفکیک شد.
رئیس جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اختلاف بر سر برخی مزارع گفت: بر سر برخی مزارع اختلافاتی وجود داشت که به صورت پروندههای مختلفی در دادگاهها مطرح میشد با رفع تداخلات، قطعات اراضی کشاورزی مشخص شد و بعد از اینکه قطعات زمینهای کشاورزی با منابع طبیعی تفکیک و مشخص شد، نقشه کاداس هم تهیه شد و بعد از تهیه نقشه، برای هرکدام از قطعات اراضی کشاورزی سند صادر شد.
بهراملو خاطرنشان کرد: قطعههای زمینهای کشاورزی که از سال ۹۴ تا پایان سال ۱۴٠٠ رفع تداخلات شده حدود صد و نود و شش پلاک بوده که بر اساس مستندات تنها در سال ۱۴٠۱ دوبرابر این رقم رفع تداخلات در اراضی کشاورزی صورت گرفته اعتقاد ما بر این است که این اقدامات هرچه سریعتر انجام شود.
وی با بیان اینکه از خردادماه سال گذشته تا پایان خرداد ماه سال جاری حدود ۳٠٠ پلاک واگذارشده است، بیان کرد: در طی ۷ سالی که به سال ۱۴٠٠ منتهی میشود اگر به صورت دقیقتر حساب کنیم ۱۶۷ پلاک صادر شد این اقدامات ماحصل عزم و ارادهای بوده که مجموعه سازمان جهاد کشاورزی و با همکاری اداره کل منابع طبیعی و اداره ثبت اسناد و املاک کشور انجام گرفته است.
رئیس جهاد کشاورزی استان همدان عنوان کرد: جهاد کشاورزی استان در سنددار کردن اراضی کشاورزی رکوردار رفع تداخلات اراضی کشاورزی است و توانسته رتبه ۲ کشوری را کسب کند، صدور نقشه کاداس هم توسط اداره ثبت اسناد و املاک استان همدان انجام گرفته است.
بهراملو افزود: بعد از صدور نقشه، صدور اسناد در دست اقدام است که این امر ضروری است چرا که با انجام این کار هم از تغییر کاربریها جلوگیری میشود و هم خرید و فروش راحتتر انجام میگیرد و همچنین حجم پروندهها در دادگاهها به شدت کاهش مییابد و کشاورزان هم میتوانند به صورت بهینه از استاد خود استفاده کنند.
کد خبر 5830555منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی همدان عید غدیر خم بوشهر مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر 1402 کرمانشاه جشن عید غدیر غدیر خم خطبه های نماز جمعه تبریز عکس استانها اردبیل دهه ولایت گلستان اصفهان کشاورزی استان اراضی کشاورزی جهاد کشاورزی رفع تداخلات استان همدان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۴۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰۰ درخت در ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی صالحیه قطع شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان در واکنش به تغییر کاربری ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی و قطع درختان در صالحیه گفت: با مسئولینی که در تغییر کاربری غیرقانونی این اراضی دخیل بودند، برخورد خواهد شد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، سیدامیر احمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان با اشاره به تشکیل پرونده برای تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی در صالحیه، اظهار داشت: ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی بهصورت غیرقانونی در حال تغییر کاربری بود که جلوی آن گرفته شد.
وی با اشاره به قطع یکصد اصله درخت در این اراضی جهت تغییر کاربری افزود: مسئولینی که در تغییر غیرقانونی کاربری ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی دخیل بوده و وظایف قانونی خود را انجام نداده و ترک فعل انجام شده باشد، با آنها برخورد خواهد شد.
دادستان بهارستان در ادامه گفت: تغییر کاربری غیرقانونی و قطع درختان با برنامهریزی و مدیریت شده بود و این اتفاق در یک روز انجام نگرفته است.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد قوه قضاییه و دادستانی به عنوان مدعیالعموم در هر موردی که فساد اتفاق افتاده باشد، برخورد قاطعانه است و طبق مستندات و در چارچوب قانون با اشخاص حقیقی و حقوقی برخورد خواهد شد.